همانطور که در نمودار زیر مشهود است، در سال 2021، تورم (شاخص قیمت مصرف کننده CPI) در تمامی اقتصادهای پیشرفته و همچنین اقتصادهای در حال ظهور به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

افزایش تقاضا پس از قرنطینه های سراسری به دلیل گسترش ویروس کرونا، کمبود کالاهای اساسی، افزایش سپرده‌های خانوارها، بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی و کاهش ظرفیت زنجیره تامین و عرضه و به طبع افزایش شدید قیمت کالاها را میتوان از جمله دلایل اصلی افزایش تورم برشمرد. تداوم نرخ تورم در سطوح بالا می تواند اثرات متعددی بر اقتصاد، کسب و کار، بازارها و جوامع داشته باشد. افزایش مداوم تورم می تواند به بازنگری سیاست پولی انبساطی در اقتصادهای پیشرفته و خروج غیرقابل پیش بینی اهرمهای تعدیل پولی توسط بانکهای مرکزی این کشورها منجر شود. در صورت وقوع این سناریو، بازارهای مالی جهانی با آشفتگی های غبر قابل پیش بینی روبرو خواهند شد که میتواند منتج به خروج سرمایه از اقتصادهای نوظهور و کاهش ارزش پول آنها خواهد شد.

تورم بالا به کسانی که کارگر مزدی و حقوق بگیر هستند، به خصوص آنهایی که درآمد کمتری دارند، آسیب می رساند. از سوی دیگر، افزایش تورم می‌تواند به نفع سرمایه گذاران، صاحبان دارایی و بدهکاران بزرگ (مانند دولت‌هایی که می‌توانند اوراق قرضه با بهره پایین را در مقابل جمع آوری سرمایه مردم منتشر کنند که این مساله میتواند به خریداران و دارندگان اوراق قرضه آسیب برساند) باشد. همچنین می تواند به سپرده گذارانی که در واقع از طریق سیستم بانکی به عنوان وام دهنده فعالیت می کنند، بانک هایی که به بدهکاران وام می دهند و همچنین کسانی که دارایی هایی مانند املاک و مستغلات ندارند، آسیب برساند. برعکس، صاحبان دارایی های واقعی می توانند از افزایش قیمت های تورمی منتفع شوند.

بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول، تورم در اقتصادهای توسعه یافته در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۱ به اوج خود رسیده که انتظار میرود از اوایل سال جدید روند کاهشی به خود بگیرد و در اواسط سال ۲۰۲۲ به هدف حدود ۲ درصدی برسد. همچنین، در مورد اقتصادهای نوظهور، انتظار میرود که نرخ تورم در سال 2022 به حدود 4 درصد کاهش یابد.

با این حال، این پیش بینی ها دارای درجه بالایی از عدم قطعیت نیز هستند. افزایش شدید قیمت مسکن، کمبود طولانی مدت محصولات ضروری در اقتصادهای پیشرفته و در حال توسعه، افزایش مداوم قیمت کالاها و مواد غذایی، بی ثباتی ژئوپلیتیکی و همچنین کاهش ارزش پول در کشورهای در حال توسعه می تواند تورم را برای یک بازه زمانی طولانی تر در سطوح بالا نگه دارد.

در چنین سناریویی، تورم پایدار می‌تواند «ترس‌های تورمی» دائمی ایجاد کند که به نوبه خود می‌تواند منجر به افزایش انتظارات تورمی بازارها شود. جلوگیری از افزایش این انتظارات احتمالاً یکی از بزرگترین چالش های سیاست گذاران اقتصادی در سال 2022 خواهد بود. در این راستا، سیاست گذاران اقتصادی باید اعتبار و میزان اعتماد عمومی به سیاستهای مالیشان را افزایش دهند که برای دستیابی به این هدف، آنها باید به جای اصرار بر حفظ سیاستهای انبساطی و حمایتی کنونی، تمرکز خود را بر روی برنامه ریزی چارچوب های مالی میان مدت قرار دهند. به زبانی دیگر، بانکهای مرکزی کشورها باید برنامه های مدون برای واکنش سریع داشته باشند تا در صورت بروز هر خطری (مانند اختلالات طولانی مدت زنجیره تامین و عرضه، افزایش تقاضا، بی ثباتی ژئوپلیتیک، افزایش قیمت کالاها و مسکن)، فورا اقدام کنند. در چنین شرایطی، یک تصمیم اشتباه در سیاست‌های کلان اقتصادی می‌تواند پیام اشتباهی را برای کسب‌وکارها، اقتصادها و بازارها ارسال کند و انتظارات تورمی بازارها را به طرز فزاینده ای تشدید کند.​