مشخصا، اعلام شروع برنامه کاهش سقف بازخرید اوراق قرضه آمریکا توسط فدرال رزرو که بازار سرمایه مدتهاست در انتظار آن است و همچنین گزارش وضعیت بازار کار این کشور در ماه اکتبر در هفته جاری سرفصل خبرهای مهم هفته خواهند بود. همچنین در هفته جاری، اعلام نتایج نشست شورای سیاستگذاری بانک مرکزی استرالیا را در پیش داریم و بانک مرکزی انگلستان هم میبایست تصمیم مهمی در رابطه با افزایش نرخ بهره بگیرد که میتواند تاثییر گذاری زیادی بر بازار داشته باشد. از طرفی دیگر، گزارشهای وضعیت بازار کار در کانادا و نیوزلند دیگر اخبار مهم اقتصادی هفته جاری به شمار میروند. در آخر نیز، نشست دوره ای سازمان اوپک در پیش است که باید دید تصمیمات احتمالی این گروه در جهت افزایش یا عدم افزایش سقف تولید روزانه نفت چه تغییر و تحولاتی در بازار نفت و همچنین ارزش دلار کانادا خواهد داشت.

بانک مرکزی استرالیا (RBA): آیا تصمیم این بانک بر عدم افزایش نرخ بهره تا سال 2024 یک بلوف محافظه کارانه است؟

اخیرا، صداهای زیادی از درون بانک مرکزی استرالیا در جهت عدم وجود هرگونه تصمیمی برای افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک درآمده است و سیاستگذاران این بانک مکررا اذعان داشتند که هیچ برنامه ای برای افزایش نرخ بهره تا قبل از سال 2024 وجود ندارد. با این وجود و با توجه به روند از میان برداشته شدن تدریجی قرنطینه ها و افزایش قابل توجه نرخ واکسیناسیون در استرالیا، انتظار رشد اقتصادی قوی این کشور در چند ماه آینده اصلا بعید نیست. از طرفی دیگر، نرخ تورم در استرالیا به مانند دیگر اقتصادهای جهان در حال افزایش است.

اگرچه ممکن است مدتی طول بکشد تا شاهد اثر گذاری این افزایش نرخ تورم بر بازار کار استرالیا و به طبع آن افزایش دستمزدها در این کشور باشیم (معیارهای کلیدی برای افزایش نرخ از طرف بانک مرکزی این کشور)، اما سرمایه‌گذاران زیادی پیش‌بینی می‌کنند که با توجه به شرایط کنونی اقتصادی، نرخ‌ بهره در استرالیا میتواند خیلی زودتر از بازه زمانی تعیین شده توسط بانک مرکزی این کشور (سال 2024) افزایش یابد. در حال حاضر، قراردادهای آتی نرخ بهره بازار اعتبارات در استرالیا نشان از افزایش 4 مرحله ای نرخ بهره در سال آینده دارد. با این وجود، سیاستگذاران اقتصادی استرالیا تلاش خواهند کرد تا انتظارات بازار را کاهش دهند و لحن محافظه کارانه خود در مورد افزایش نرخ بهره را حفظ خواهند کرد اما به نظر نمی آید بتوانند تمام این انتظارات را از میان بردارند. در روزهای اخیر، بانک مرکزی استرالیا نتوانست مانع از عبور بهره اوراق قرضه سه ساله دولتی استرالیا (AGB) از هدف 0.10 درصدی خود شود و همین مساله گمانه زنیهایی در جهت احتمال تغییر سیاست بانک مرکزی این کشور در مورد نرخ بهره را بوجود آورده است.

مشخص نیست که این تغییر سیاست مورد انتظار بازار در نشست آتی شورای سیاستگذاری بانک مرکزی استرالیا که در روز سه شنبه این هفته برگزار میشود رخ دهد یا خیر، اما مساله مهمتر اینست که این نشست به احتمال بسیار زیاد شامل نتایج تصمیم این شورا برای کاهش یا عدم کاهش سقف بازخرید اوراق قرضه استرالیا خواهد بود که اعلام هرگونه برنامه ای جهت کاهش سقف بازخرید اوراق قرضه این کشور به معنای عقب نشینی سیاستگذاران اقتصادی استرالیا از مواضع محتاطانه خود در مورد نرخ بهره خواهد بود و به گمانی زنیهای بازار در جهت انتظار برای افزایش نرخ بهره در سال 2022 دامن خواهد زد. 

بنابراین میتوان انتظار داشت که حداقل شاهد سیگنالهایی از طرف بانک مرکزی استرالیا در جهت شروع برنامه کاهش سقف بازخرید اوراق قرضه این کشور باشیم که در اینصورت به احتمال زیاد شاهد افزایش بیشتر نرخ بهره اوراق قرضه 3 ساله دولتی استرالیا (AGB) و به طبع تقویت دلار استرالیا خواهیم بود. سرمایه گذاران بازار همچنین بر روی گزارشات بهبود وضعیت صنعت ساختمان استرالیا در ماه سپتامبر و شاخص تجاری و خرده فروشی این کشور که در هفته جاری منتشر میشود متمرکز خواهند بود.

گزارش این هفته بازار کار نیوزلند و شاخص خرید صنایع چین در معرض توجه فعالین بازار قرار دارد

گزارش 3 ماهه وضعیت رشد بازار کار و میانگین حقوق در نیوزیلند که در روز چهارشنبه منتشر می شود از اهمیت بسزایی برای دلار نیوزلند برخوردار است زیرا در صورت مشاهده نتایج بهتر از پیش بینی ها میتوان انتظار تصمیم مجدد بانک مرکزی این کشور برای افزایش مجدد 0.5 درصدی نرخ بهره در نشست آخر ماه نوامبر این بانک را داشت. همچنین در روز دوشنبه شاهد انتشار گزارش شاخص خرید صنایع و بخش خدمات چین خواهیم بود که در صورت مشاهده نتایج ضعیفتر از حد انتظار این گزارشات در چین، میتوان انتظار تضعیف ارزش دلار استرالیا و دلار نیوزلند را داشت (وابستگی اقتصادی استرالیا و نیوزلند به بازار چین، به عنوان بزرگترین و اصلی ترین شریک تجاری این کشورها، بسیار زیاد است).

فدرال رزرو احتمالا شروع برنامه کاهش سقف بازخرید اوراق قرضه آمریکا را اعلام میکند اما صحبتی از افزایش نرخ بهره به میان نخواهد آمد

پیش بینی میشود که فدرال رزرو از روز چهارشنبه شروع به کاهش سقف بازخرید ماهانه اوراق قرضه و اوراق بهادار آمریکا کند و تمام توجه و تمرکز سرمایه گذاران و فعالین بازار به کنفرانس مطبوعاتی جرومی پاول، رییس فدرال رزرو آمریکا، معطوف خواهد بود.

اخیرا، بازارهای اوراق بهادار و قرضه ایالات متحده دچار سردرگمی کم سابقه ای شده اند، به طوری که نرخ بهره اوراق کوتاه مدت (2 و 10 ساله) به شدت افزایش یافته است در حالیکه نرخ بهره اوراق بلندمدت (5 و 30 ساله) روند نزولی به خود گرفته اند که این بدان معناست که اکثر سرمایه گذاران این حوزه معتقدند که سیاست گذاران اقتصادی ایالات متحده در نهایت مجبور خواهند شد زودتر نسبت به افزایش نرخ  بهره رسمی اقدام کنند، اما وضعیت شکننده اقتصاد بین المللی مانع از افزایش شدید و سریع نرخهای بهره خواهد شد.

اگرچه در نشست مطبوعاتی این هفته جرومی پاول، به احتمال زیاد شاهد خودداری وی از صحبت در مورد افزایش نرخ بهره خواهیم بود، اما ممکن است سرنخ هایی در مورد زمان احتمالی افزایش نرخ در طی صحبتهای او پدیدار شود. چنانچه وی از نظرات قاطع قبلی خود مبنی بر اعتقاد وی بر گذرا بودن نرخ تورم کنونی عقب نشینی کند، این امر میتواند به گمانه زنی های بازار اعتبارات آمریکا مبنی بر احتمال افزایش نرخ بهره رسمی در این کشور تا اواسط سال 2022 دامن بزند. 

اما به احتمال زیاد، این کنفرانس مطبوعاتی خیلی پر از سورپرایز نخواهد بود و در اصل گزارش میانگین حقوق و دستمزد در بازار کار آمریکا (که در روز جمعه منتشر میشود) است که میتواند بازارها را دستخوش تغییرات کند. انتظار می‌رود روند رو به رشد اقتصاد ایالات متحده باعث ایجاد 397 هزار شغل جدید در ماه اکتبر شده باشد.

از شاخص خرید بخش صنایع و خدمات آمریکا در روز دوشنبه و چهارشنبه هفته جاری نیز میتوان به عنوان دیگر اخبار اقتصادی مهم ایالات متحده در هفته جاری نام برد.

بانک مرکزی انگلستان: آیا نرخ بهره رسمی افزایش خواهد داشت؟

از آخرین جلسه شورای سیاستگذاری پولی بانک مرکزی انگلستان در ماه سپتامبر، برخی اعضای این شورا از جمله رییس این بانک با صحبتهایی که از امکان لزوم افزایش نرخ بهره به منظور کنترل نرخ تورم کنونی داشتند، باعث بالابردن بیش از حد انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره تا پایان سال جاری میلادی شده اند که بعنوان گامی غیرعادی در زمانی که دولتها همچنان در حال ارائه بسته های کمکهای مالی به شهروندان خود هستند، محسوب میشود. با این حال، این اظهارات میزان توقعات بازار اعتبارات برای افزایش 0.15 درصدی نرخ بهره در ماه نوامبر را به بیش از 60٪ رسانده است.

با این حال، به نظر می رسد که برخی از اعضای شورای سیاستگذاری پولی بانک مرکزی انگلستان هنوز معتقد به لزوم افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی نیستند. از طرفی دیگر، اتخاذ سیاستهایی بر خلاف آنچه سیاستگذاران بانک مرکزی انگلستان اظهار میکنند بسیار مسبوق به سابقه است بنابراین این خطر وجود دارد که سرمایه گذاران بازار بیش از حد بر روی اظهار نظرهای اخیر این سیاستگذاران حساب باز کرده باشند و در نهایت شاهد افزایش نرخ توسط این بانک نباشیم.

مازاد بر این، هنوز بسیاری از اقتصاددانان بیم المللی نیز معتقدند که با توجه به شرایط اقتصادی کنونی به احتمال زیاد هیچ تغییر نرخی در نتیجه نشست روز پنج شنبه شورای سیاستگذاری بانک مرکزی انگلستان مشاهده نشود.

در نهایت، اعلام هرگونه تصمیمی مبنی بر افزایش نرخ بهره میتواند به افزایش ارزش پوند انگستان بیانجامد (هر چند با توجه به افزایش ارزش شدید این ارز در یک ماه اخیر، افزایش ارزش بیشتر محدود خواهد بود زیرا بسیاری معتقدند که این سیاست احتمالی تاثیرات خود را طی یک ماه گذشته بر روی بازار اعتبارات این کشور گذاشته است و تاثیرات احتمالی بعد از اعلام چنین خبری محدود خواهد بود).

مواضع بسیار محتاطانه بانک مرکزی اروپا: آیا یورو بیشتر تضعیف میشود؟

همانطور که پیش بینی میشد، آخرین نشست شورای سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا با تکرار مواضع گذشته این شورا همراه بود و مجددا تاکید بر عدم تصمیم این شورا بر برچیده شدن برنامه بازخرید اوراق قرضه اروپا تا قبل از ماه مارچ 2022 و همچنین عدم افزایش نرخ بهره در آینده نزدیک داشت که این امر با توجه به مواضع اخیر این شورا اصلا دور از انتظار نبود. با این وجود، خانم کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا، نتوانست در مورد نگرانیهای فزاینده در مورد افزایش قابل توجه نرخ تورم در قاره سبز صحبت نکند اما مجددا سعی بر قانع کردن بازار به گذرا بودن تورم کنونی داشت. از طرفی دیگر، به رشد اقتصادی مستمر ولی کمی کندتر از حد انتظارات قبلی اروپا اشاره شد و همچنین از تقویت بازار کار اروپا و احتمال نیاز به افزایش نرخ حقوق و دستمزد صحبتهایی به میان آمد که همین مسایل گمانه زنی ها در مورد احتمال مشاهده افزایش نرخ بهره در اروپا در آینده نزدیک را بالا برده است زیرا بسیاری از فعالین بازار اعتبارات معتقدند که صحبتهای محافظه کارانه سیاستگذاران بانک مرکزی اروپا مبنی بر گذرا بودن تورم کنونی نمیتواند این واقعیت که نرخ بالای تورم کنونی (که به بالاترین حد خود طی 14 سال گذشته رسیده است) و روند رو به رشد و ماندگاری آن بسیار نگران کننده شده است را نادیده گرفت و آنها مانند دیگر اقتصادهای جهان، دیر یا زود مجبور به تغییر سیاستهای کنونی خواهند شد. 

در هفته جاری، شاهد شاخص قیمت تولید کننده و شاخص خرید صنایع و بخش خدمات در اروپا خواهیم بود. همچنین، شاخص سفارشات خرید کارخانه جات و تولید صنعتی آلمان نیز در روز پنجشنبه و جمعه این هفته منتشر خواهند شد.  

روند صعودی اخیر قیمت نفت در آستانه نشست هفته جاری سازمان اوپک آرام گرفته است

بانک مرکزی کانادا، اولین بانک مرکزی در دنیاست که بصورت غیر منتظره ای، پایان برنامه بازخرید اوراق قرضه دولتی خود را رسما اعلام کرد و اکنون سیاستگذاران بانک مرکزی این کشور در حال رایزنی برای تعیین برنامه زمانی برای افزایش نرخ بهره هستند. گزارش شرایط بازار کار که در روز جمعه آتی منتشر میشود، می تواند در جهت تعیین این برنامه زمانی کمک شایانی به بانک مرکزی کانادا بکند. بنابراین، اگر بازار کار کانادا شاهد یک رشد قابل ملاحظه در ماه اکتبر باشد، میتوان انتظار افزایش رسمی نرخ بهره در اوایل سال 2022 را داشت.

با این حال و علی‌رغم تصمیم جسورانه اخیر بانک مرکزی کانادا در توقف کامل برنامه بازخرید اوراق قرضه دولتی این کشور، کاهش اخیر قیمت نفت در آستانه نشست دوره ای سازمان اوپک مجددا موجب توقف افزایش ارزش دلار کانادا گردید. روز پنجشنبه، سازمان اوپک نشست دوره ای خود برای تصمیم گیری در مورد حفظ یا افزایش سقف تولید روزانه را برگزار میکند و تمرکز فعالین بازار بر نتایج این نشست قرار دارد. پس از افزایش شدید قیمت نفت از اواخر ماه آگوست، تولیدکنندگان عمده نفت تحت فشار ایالات متحده برای کاهش سریعتر محدودیت های عرضه و بالا بردن سقف تولید جهت هماهنگ سازی میزان عرضه و تقاضا بازار قرار گرفتند زیرا بالا رفتن قیمت نفت به شرایط تورمی بین المللی دامن میزند و میتواند مشکلات زیادی را بر سر راه اقتصاد های بزرگ به خصوص مصرف کنندگان بزرگی مثل آمریکا و چین قرار دهد.

با این حال، ائتلاف اوپک پلاس تاکنون در برابر درخواست‌های بین المللی برای بالا بردن میزان عرضه نفت خود مقاومت کرده است و حتی برخی از اعضا این سازمان در سودای دستیابی به اهداف قیمتی بالاتر برای نفت  هستند. با این حال، ایجاد شوکهای غیرمنتظره از این سازمان بی سابقه نیست. بنابراین، اگر تغییر سیاستی از طرف اعضای اصلی این سازمان (مثل عربستان صعودی) رخ دهد و هر گونه تصمیمی در جهت افزایش سقف تولید از طرف این سازمان گرفته شود (مثلا تصمیم به افزایش تولید ماهانه تا 800 هزار بشکه)، به طبع به کاهش قیمت نفت برنت و وست تگزاس و در نتیجه تضعیف ارزش دلار کانادا خواهد انجامید.