ایالات متحده: شاخص ساخت و ساز و فروش مسکن و نتایج نشست اخیر شورای سیاستگذاری فدرال رزرو نشان می دهد که روند بهبود اقتصادی همچنان در مسیر درستی قرار دارد

• شورای سیاستگذاری فدرال رزرو در نشست اخیر خود سیاست پولی را اساساً بدون تغییر باقی گذاشت، اما به شروع احتمالی برنامه کاهش سقف بازخرید اوراق قرضه اشاره کرد. شاخصهای ساخت و ساز و فروش مسکن برای ماه آگوست، به طور کلی روند رو به بهبود مناسبی داشت  (با وجود کاهش میزان فروش خانه های ساخته شده موجود در بازار که بدلیل افزایش سریع قیمت مسکن و پایین آمدن نسبی سطح تقاضا بود، فروش خانه های جدید به میزان قابل توجهی افزایش یافت). شاخص اقتصادی پیشرو (LEI) در ماه آگوست افزایش داشت که نشان می دهد با وجود نگرانی ها از شیوع موج جدید نوع دلتا و محدودیت های فراگیر در زنجیره تامین و عرضه، بهبود اقتصادی همچنان در مسیر درستی قرار دارد.
• هفته آینده: شاخص سفارشات کالاهای بادوام (دوشنبه)، شاخص درآمد شخصی و هزینه (جمعه)، شاخص تولید صنعتی (جمعه)

بین المللی: سیاست های پولی اروپا

• هفته گذشته چندین بانک مرکزی گروه G10 سیاستهای پولی خود را کردند. بانک مرکزی نروژ اولین بانک مرکزی در گروه G10 بود که نرخ بهره خود را 0.25 درصد افزایش داد و وعده افزایش بیشتر نرخ بهره در آینده نزدیک را داد. بانک مرکزی انگلستان (BoE) سیاست خود را بدون تغییر نگه داشت اما اعلام کرد که کاهش سیاستهای حمایتی ممکن است مورد نیاز باشد. بانک های مرکزی سوئد و سوئیس نیز سیاست خود را ثابت نگه داشته اند.
• هفته آینده: شاخص های خرید مدیران صنایع و بخش خدمات چین (پنج شنبه)، نتایج نظر سنجی تانکای ژاپن (جمعه)، شاخص تورم اروپا (جمعه)

نرخ بهره ایلات متحده: برنامه کاهش سقف بازخرید اوراق قرضه “ممکن است به زودی اجرایی شود”

• اعضای شورای سیاستگذاری فدرال رزرو به اتفاق آراء، رأی بر باقی ماندن نرخهای بهره در محدوده قبلی 0.00٪ تا 0.25٪ داد. همچنین این شورا تصمیم گرفت سقف بازخرید اوراق قرضه ماهانه را بدون تغییر در حد 80 میلیارد دلار برای اوراق بهادار خزانه داری آمریکا و 40 میلیارد دلار اوراق بهادار با وام مسکن نگه دارد اما اعلام کرد که کاهش سقف بازخرید این اوراق “ممکن است به زودی به مرحله اجرا گذاشته شود”.

موضوع هفته: این همه هیاهو درباره شرکت ساختمانی اورگراند چین برای چیست؟

• هیاهو ایجاد شده اخیر پیرامون شرکت اورگراند، بزرگترین توسعه دهندگان املاک در چین، که به دلیل نگرانیها از عدم توانایی این شرکت در تسویه بدهی های عظیم خود بود، نوساناتی را در بازارهای مالی جهانی ایجاد کرد. با توجه به وسعت این بدهی ها و اهمیت بخش املاک و مستغلات برای اقتصاد چین، ورشکستگی احتمالی شرکت اورگرند می تواند بر اقتصاد چین تأثیر بسیار مهمی بگذارد و احتمالاً به چشم اندازهای مثبت ایجاد شده در اقتصاد جهانی نیز صدمه بزند.